بسم اللة الرحمن الرحيم
أنواع الأحزاب
س: إلى كم قسم تقسم الأحزاب في البلاد الإسلامية؟
ج: ثلاثة أقسام: الأول: الأحزاب الإسلامية التي تدعو للعمل بالإسلام وما يتعلق ببلاد الإسلام.
الثاني: الأحزاب الوطنية التي تعمل من أجل تقدم الوطن الإسلامي، في مختلف مجالات الحياة العامة: السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والفكرية، ولا تخالف العقيدة الإسلامية.
الثالث: الأحزاب والقوميات التي تعمل ضمن إطار شأنها الداخلي، ويحق لها أن تمارس لغتها الخاصة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وفتح المدارس الخاصة وما أشبه، على أن لا ينشروا ما يعادي الإسلام.
الصحافة والإعلام
س: هل يحق لأي فرد أو جماعة من تأسيس صحيفة، مجلة، إذاعة، تلفاز، أو ما أشبه، وأن يقول ما يشاء؟
ج: نعم، ضمن إطار الإسلام أو الوطن الإسلامي بأن لا يعمل ضد الإسلام. فالإنسان يولد حراً ويختار طريقه بنفسه، قال تعالى: ((لا إكراه في الدين))[22].
وهذه الحرية التي يمنحها الإسلام للأفراد لا تعني التعدي على حقوق الآخرين والمساس بكرامتهم بقول أو فعل، فالمجتمع الذي يبغيه الإسلام مجتمع حر وطاهر، الكل فيه آمن، لا يخشى من أحد على أحد، قال تعالى: ((ويل لكل همزة لمزة))[23].
الطوائف المذهبية
س: هل الطوائف المذهبية غير المسلمة، لها الحق في تشكيل الأحزاب؟
ج: نعم، في إطار شؤونهم الداخلية، على أن لا يقوموا بالتأثير على المسلمين ـ كما سبق ـ فان الدولة الإسلامية تتعايش مع الأقليات بأفضل ما يمكن، فالأقليات لها أحكامها الخاصة بها، سواء أكانت من أهل الكتاب كالمجوس والنصارى، أو غير أهل الكتاب كالبوذية والبرهمية وما إلى ذلك، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تعامل حتى مع المشركين بأفضل أسلوب، ولم يجبر أحداً منهم على الإسلام أو قوانينه.
علاقة البلدان الإسلامية
س: ما هي نوع العلاقة بين البلدان الإسلامية هل هي وحدة أم اتحاد؟
ج: هي الوحدة، لأن المسلمين كافة يعتبرون أمة واحدة لهم حكومة واحدة، حالهم حال الأمم الأخرى الواحدة، كالأمة في الهند والصين وأمريكا حيث لها حكومة واحدة وإن تعددت الولايات.
قال تعالى: ((إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون))[24]. وقال سبحانه: ((إنما المؤمنون إخوة))[25].
هذا هو الواقع الذي أراده الله لنا وقد تركناه فتأخرنا، وقد استطاع الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) خلال مدة وجيزة من توحيد جزيرة العرب بعد أن آمن الناس ونفضوا عنهم غبار القومية والإقليمية والقبلية وغيرها.
الولايات المختلفة
س: ما نوع الحكومة الإسلامية بالنسبة إلى ولاياتها مثل: العراق، مصر وإيران وغيرها؟
ج: بأي كيفية أجازتها شورى الفقهاء المراجع التي تستشير أيضاً الأحزاب الحرة والاخصائيين، بحيث لا تكون منافية للقوانين الإسلامية..
فعليها الرجوع إلى ماضيها المجيد من العمل بالقرآن والسنة الشريفة وتسعى جادة إلى إقامة حكومة الإسلام الواحدة والالتفاف حول راية الدين المبين.
قال تعالى: ((إنهم يرونه بعيداً * ونراه قريباً))[26].
المعاهدات الدولية
س: هل يمكن للدولة الإسلامية عقد المعاهدات مع بقية دول العالم؟
ج: نعم، مثلما عقد النبي (صلى الله عليه وآله) المعاهدة مع الكفّار عام الحديبية أو مع يهود المدينة أو من أشبه، بشرط أن لا تكون هذه المعاهدة بضرر الإسلام والمسلمين والبلاد الإسلامية، قال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة))[27].
وقال سبحانه: ((وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ))[28].
فمن مقومات الدولة هي المحافظة على أمنها وذلك عن طريق إقامة علاقات طيبة وحسن الجوار مع الدول المجاورة وغيرها.
القانون الوضعي
س: هل يعترف الإسلام بالهوية، الجنسية، البطاقة الشخصية، إجازة العمل وما أشبه؟
ج: لا يعترف الإسلام بأي شيء من هذا القبيل: الهوية الجنسية، البطاقة الشخصية، إجازة الاستيراد والتصدير أو إجازة العمل، أو ما أشبه.
وبما أن جميع الأعمال هي حرة باستثناء المحرمات فلا يحق لأي فرد كان منع الآخرين مزاولة أعمالهم أو إجبارهم على إنجاز عمل معين أو فرض الضرائب عليهم إلا ما قرر الشرع.
فالحرية في الدولة الإسلامية مضمونة ومكفولة، وهي أحد دعائم ومقومات الدولة الناجحة فلا كبت ولا ضغوط ولا قيود على الأفراد، وإنما هم أحرار في كل حركاتهم وسكناتهم.
اللانظام والفوضى
س: ألا يسبب ذلك حالة اللانظام والفوضى؟
ج: لا يكون ذلك، والدليل عليه أن أربعة عشر قرناً مرت على البلاد الإسلامية ولم يحدث شيء من الفوضى واللانظام، إلى أن أخذت البلاد بالقوانين الغربية فوقعت فيما لا يحصى من المشاكل والمآسي.
إن ما نراه في بلادنا اليوم من فوضى واضطرابات هو نتيجة كبت الحريات وحكم الاستبداد والديكتاتورية، لأن الاستبداد له مردود سلبي على المجتمع ويوجب الفوضى واللانظام.
تاريخ القانون الوضعي
س: إذن متى وجدت هذه الأمور في البلاد الإسلامية؟
ج: منذ نصف قرن، عندما تسلط الكفار على البلاد الإسلامية وسلطوا عليها أذنابهم من الحكام، ففرضوا هذه الأمور.
وذلك لإيقاف عجلة التقدم وحرف فكر الأمة الإسلامية ونظرها عما تملك من كتاب الله وسنة الرسول (صلى الله عليه وآله) وآله الأطهار (عليهم السلام)، اللذَين هما صالحان وملائمان لكل عصر ومصر كما صرح بذلك الصادق المصدق حيث قال (صلى الله عليه وآله): «إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»[29].
تحديد هوية المجرمين
س: إذا ألغيت الهويات فكيف يمكن تحديد هوية اللصوص والمفسدين والقتلة وسائر المجرمين؟
ج: بنفس الطريقة التي كانت تجري قبل نصف قرن لتحديد هويتهم.
ثم إن اللازم العمل بجميع قوانين الإسلام المتكاملة، لا أن نعمل بجزء منها وندع الباقي، قال تعالى: ((أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض))[30]، فيكون التطبيق ناقصاً وغير عملي وتكون النتيجة غير مرضية وغير متوقعة. قال تعالى: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم))[31].
إلغاء القوانين غير الإسلامية
س: يستشكل البعض أن الزمان قد تغير وهذا الزمان غير الزمان السابق، وبما الدنيا قد تغيرت فاللازم تغيير هذه القوانين؟
ج: إذا كان القصد التغيير الكوني، كتغيير البحار والسماوات والأشجار والحيوانات والشمس والقمر والنجوم، فإنها لم تتغير، أما إذا كان القصد بأن قوانين الحكومات قد تغيرت فهذا هو الواقع الذي نشاهده، ولكن هذا التغيير غير صحيح لأن القوانين التي جاء بها الشرق أو الغرب معقدة، وستكون بضرر الإنسان المسلم وغيره، فيلزم إسقاط هذه القوانين وإلغاؤها وإحلال الحرية مكانها.
الإلغاء التدريجي
س: هل بالإمكان إلغاء هذه القوانين جملة واحدة؟
ج: يلزم أن تكون إلغاء هذه القوانين غير الإسلامية بدراسة كاملة وتحت إشراف شورى الفقهاء المراجع وأخصائيين من الأحزاب الحرة، وبصورة تدريجية، وبسرعة مناسبة، مراعياً في ذلك الحكمة في التصرف.
فلو نظرنا إلى تاريخ الإسلام ومعالجته لبعض الأمور والقضايا التي كانت ضاربة بجذورها في أعماق المجتمع، لرأينا كيف تمكن من القضاء عليها عبر التدرج في تحريمها، مثل مسألة شرب الخمور.
مجالات الحرية
س: ما هي المجالات التي تشملها الحرية الإسلامية والمجالات التي لا تشملها الحرية؟
ج: جميع المجالات هي حرة في الإسلام: كالتجارة والزراعة والصناعة، والثقافة، وامتلاك المباحات، واختيار الإنسان لأي عمل يقوم به، إلا المحرمات فهي خارجة عن دائرة الحرية، وهي قليلة جداً، وجاء المنع عنها لمصلحة البشر ولضمان حرياته الأخرى.
فاللازم أن يفهم كل فرد في أي مجال كان، حدود الحرية المعطاة له وان لا يتجاوزها ليعمل على انتهاك حقوق الآخرين والإضرار بمصالحهم، فالحرية في غير المحرمات تكون على أساس قاعدة: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»[32].
قوانين المرور
س: هل يحق للفرد عدم التقيد بقوانين المرور؟
ج: كل قانون تتم المصادقة عليه من قبل شورى الفقهاء المراجع وبمساعدة ذوي الخبرة والاختصاص الزمنيين والأحزاب الحرة حتى وإن كان قانوناً ثانوياً بحيث يكون داخلاً ضمن قاعدة (الأهم والمهم) أو قانون (لا ضرر ولا حرج) وما أشبه، فانه يجب العمل والتقيد به، لأن هذه القوانين تعتبر من الأحكام الإسلامية الثانوية والتي تحددها شورى الفقهاء المراجع.
وتفصيل هذا الأمر مذكور في (الفقه).
مضافاً إلى أن هذه القوانين إنما وضعت لتنظيم الحياة وجعلها بسيطة غير معقدة حيث يشعر الكل فيها بالأمن والأمان، فإذا ما عطلت فلسوف تصبح الحياة جحيماً لا تطاق، لأن كل فرد سوف يسعى لتحقيق ذاته ومصالحه على حساب الآخرين وعندها سوف تحل الفوضى واللانظام وهذا ما لا يرضى به الدين والعقل[33].
جهاز المخابرات
س: كيف تتعامل الدولة مع جهاز المخابرات؟
ج: جهاز المخابرات بالصورة التي بينها الإسلام شرعي، أما ما نراه اليوم في البلاد الإسلامية فغير جائز.
إن مهمة جهاز الأمن تتحدد في أمرين:
1: مراقبة موظفي الدولة في عدم التقصير أو التخريب في الأعمال الموكلة إليهم وأن لا يؤذوا أفراد الشعب بأخذ الرشوة وما أشبه.
2: مراقبة أعداء المسلمين حتى لا يباغتوا البلاد الإسلامية بالهجوم المفاجئ عليها.
وفي الحديث الشريف: «إذا عمل أحدكم عملاً فليتقنه»[34].
وقال تعالى: ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة))[35].
فجهاز الأمن بالمعنى الصحيح يسخر كل طاقاته وجهوده في سبيل خدمة مصالح الأمة على أساس تقوى الله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح.
ولكن ما نراه اليوم عكس ذلك، فقد أصبحت مهمة جهاز المخابرات في دول العالم وبالخصوص في عالمنا هي حفظ شخص الطاغية الحاكم وأذنابه وذلك عبر التجسس على الشعب والضغط عليه.
أما في الإسلام فلا يوجد مثل هذا، لأن التجسس حرام وخلاف العقل.
قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ))[36].
الحسبة
س: هل يوجد محتسب في الدولة؟ وهل يعتبر المحتسب جاسوساً؟
ج: المحتسب غير الجاسوس، لأن عمل المحتسب كالشرطي، فهو يتحرك في داخل الأسواق ويقوم بالمراقبة حتى لا يظلم أحد أحداً، وقد ذكرنا تفصيل الموضوع في (الفقه)، ولا يلزم عليه التستر فحكمه حكم الشرطي مع ملاحظة أن الشرطي واجبه المحافظة على النظام العام، أما المحتسب فوظيفته المحافظة على حقوق الناس، فالحسبة فرع من فروع القضاء.
وبعبارة أخرى: المحتسب هو آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر في السوق وبالنسبة إلى المعاملات فيرصد الحالات غير الشرعية من قبل الباعة والمشترين وينبه عليها ويرشد إلى الصحيح منها، عندها يكون السوق سوقاً إسلامياً قائماً على العدل والإنصاف.
[/size][/color]
